کد مطلب:16744 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

گنجینه پرسمان » احكام

در صورت تعارض بين فتواي مرجع تقليد و عقل انسان، كداميك رجحان دارد؟

در اين مسأله تفصيلاتي وجود دارد كه به اختصار آنها را توضيح مي دهيم: الف) اگر نظر مرجع تقليد در جهت تعيين حكم باشد، مسلماً رأي او مقدم است، هر چند با نگرش عقلي مقلد ناسازگار افتد؛ زيرا مقصود از تلازم حكم عقل و شرع، عقل ناپخته در شيوه ها و متدهاي معتبر استنباط حكم الهي و عقل ناآشنا به مباني و ضوابط و عقل بدوي و خام كه در نصوص معتبر شرعي و مذاق شارع مقدس ورزيدگي نيافته، نيست؛ بلكه مقصود از آن، عقل ورزيده اي است كه به خوبي با شيوه هاي برهان و استدلال و تميز صحيح از سقيم و منابع و شيوه هاي كشف حكم الهي آشنا باشد از سوي ديگر احكام عقلي دو گونه است: عقل ظني و عقل قطعي و آنچه در شرع معتبر مي باشد، حكم عقل قطعي است كه آن جز با طريق استدلال و برهان صحيح از نظر ماده و صورت به دست نمي آيد. در حالي كه بسياري از قضاوت هاي به اصطلاح عقلاني عموم، مفاد عقل ظني وبدوي است كه از نظر شرعي اعتبار چنداني ندارد. ب) اگر نظر مرجع در تشخيص موضوع باشد و موضوع مورد نظر نيز از موضوعات مستنبطه باشد، باز به دلايل فوق نظر مرجع تقليد مقدم است. ج) اگر نظر مرجع در تشخيص موضوع باشد، ولي موضوع آن از امور عرفي و غيرمستنبط باشد، در اين جا هر فرد مي تواند به تشخيص خود عمل نمايد. در مورد مثال پاسور و شطرنج نيز بايد گفت: اگر واقعاً زماني پاسور نيز جايگاه شطرنج را پيدا كند؛ يعني، در سطح جهاني ديگر به عنوان نوعي آلت قمار قلمداد نشود، دقيقاً همان حكم را خواهد داشت.